رحبت عدة دول عربية بإصدار قرار مجلس الأمن الدولي يصنف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة.
وعبرت الدول عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها ، مؤكدين إن من شأن هذه القرارات تحييد خطر تلك المليشيات وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في الدول العربية المجاورة وإراقة دماء الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار .
وأعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن ترحيبها البالغ بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنف فيه الحوثي كجماعةٍ إرهابية وتطلعها بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال الحوثي وداعميها حيث إن من شأن ذلك إيقاف خطرها ومنع تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية التى تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار .
وفي هذا الصدد قالت السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة : إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية والحد من التصعيد الحربي في اليمن ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية .
من جانبها أكدت الخارجية المصرية في بيان ضرورة أن يسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء .
في السياق ذاته رحبت الحكومة الأردنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح حمايةً للشعب اليمني وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية تأكيد بلاده ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها .
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات على اليمن وتصنيف مليشيات الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن .
إلى ذلك ثمن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة واصفاً تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل .
كما رحب الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالقرار واعتبره تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية .
في السياق نفسه رحبت الحكومة اليمنية بالقرار وقالت في بيان إنه يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية .
كما رحبت الحكومة البريطانية بتصنيف مجلس الأمن في الأمم المتحدة مليشيات الحوثي جماعة إرهابية وإدراج الجماعة بأكملها تحت حظر السلاح وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز إن حكومة بلادها ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يشير لأول مرة إلى الحوثيين كإرهابيين ويدرج المجموعة بأكملها تحت حظر الأسلحة .
ورحب المركز الأمريكي للعدالة بقرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع العقوبات على الحوثيين وإدراجهم ككيان على قائمة حظر السلاح وقال في بيان له إن القرار سيحد من خطورة الأعمال العدائية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي على المدنيين والمنشآت الحيوية والتجمعات السكانية والأسواق والمدراس والمستشفيات والطرقات .
منظمة التعاون الإسلامي بدورها رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 (2022) الذي تم اعتماده تحت البند السابع تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية وعبرت المنظمة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار .
وصنف القرار الميليشيات الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وجرى إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن ردا على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .
