جاء حكم محكمة الجنايات التركية فى قضية مقتل فتى سوري قبل نحو عامين على يد 4 إخوة أتراك صادما لأسرة المجنى عليه التى إعتبرت أن مثل هذا القرار لا يمت للعدالة بصلة .
وكانت محكمة الجنايات في مدينة بورصة قد أصدرت قرارها بعد جلسة عقدتها بحضور عائلة الشاب المغدور "حمزة" وبعض أقرباء الجناة حيث تضمن فرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر على أحد المعتدين بحجة أنه لم يبلغ السن القانونية في حين تمت تبرئة باقي الإخوة .
القرار الصادر عن المحكمة أثار غضب وانتقاد الجميع ولا سيما عائلة الشاب القتيل التى قالت أن هذا القرار خارج دائرة العدالة في حين سيتقدم محامي العائلة بطعن ضد القرار خلال الأيام القادمة .
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن حمزة تعرض للضرب المبرح أثناء محاولته ثني بعض بائعي الخضار من شتم سيدة سورية كانت قد تعرضت للغش من قبلهم فاعتدوا عليه بالضرب المبرح المفضي للموت .
ولفت التقرير الجنائي إلى أنه من الممكن أن يكون سبب الموت ناتجاً عن مرض يعاني منه الشاب "حمزة" وليس نتيجة تعرضه للضرب والاعتداء ، مؤكداً إمكانية وجود أمراض دموية كان يعاني منها وقد تكون سبباً غير مباشر في وفاته الأمر الذي رفضته العائلة واعترضت عليه وطالبت بمراجعة السجلّ الطبي لـ" حمزة " للتأكد من عدم وجود أي أمراض لديه طيلة السنوات السابقة .
السوريون باتوا على اليقين بأن تركيا خذلتهم على كافة المستويات ليس فقط العسكري أو السياسي وإنما أيضاً على المستوى الإنسانى ، فتركيا من كانت طرفا في الحرب الدائرة في بلدهم سوريا وهي من فتحت الحدود لعبور السلاح والمسلحين ودعمت ولاتزال تدعم العشرات من الجماعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها ، كما أنها التي تتلق باسمهم المساعدات الدولية والأموال المقدمة من دول الاتحاد الأوربي ومن الولايات المتحدة لكن لا يصلهم شيء كما يؤكد النازحون .
وتشير الإحصاءات الى أن عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك ارتفع إلى 522 شخصاً، بينهم 99 طفلاً دون سن 18 عاماً، و 67 امرأة وذلك حتى 28 يناير 2022 .
كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 1265 شخصاً وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الوقات التركية بالرصاص الحي .
