أقال القائم بأعمال رئيس الوزرء محمد حسين روبلي في 23 يوليو الماضى مسئولين فى جهاز جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي كانا مقربين من محمد عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته .
وفى الوقت الذى اثير فيه جدل حول قانونية قرار عزل رئيس الوزراء لقيادات في قوى الأمن والجيش الصومالي ترى غالبية الشعب الصومالى ان تكليف رئيس الوزراء بالمسؤوليات السياسية والأمنية المتعلقة بإدارة الانتخابات القادمة وإجرائها تعطيه الصلاحية الكاملة في اتخاذ الخطوات المناسبة إزاء أي تهديد يواجه أمن الانتخابات وشفافيتها.
وترى المعارضة الصومالية أن إقالة المسئولين الأمنيين تبعث رسالة قوية لفهد ياسين حاج طاهر رئيس جهاز المخابرات الصومالى الذي يعتقد أنه المتحكم في مفاصل الحكم بالصومال ، وان هذه الخطوة تمثل بداية لإرساء قواعد الحكم الرشيد وتثبيت لدعائم دولة القانون في الصومال .
كما يعتقد الكثير من المتابعين أن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على نزاهة الانتخابات وشفافيتها إلى جانب مساهمته في إعادة الثقة إلى نفوس أولئك الذين كانوا يتوجسون من التأثيرات الطاغية للجهاز على مشروع سير الأعمال الانتخابية قبل الإقدام على هذه الخطوة التي رحب بها مجلس اتحاد المرشحين في بيان مشترك .
ويرى محللون للشأن الصومالى ان إقالة ثاني أقوى رجل في جهاز المخابرات والأمن الوطني يؤكد أن محمد حسين روبلي حازم في إدارة انتخابات نزيهة وشفافة تتيح تساوى الفرص أمام المرشحين سواء كانوا أولئك الّذين يريدون الاحتفاظ بمناصبهم أو هؤلاء الذين يسعون إلى الانضمام إلى مسيرة إعادة بناء دولة القانون في البلاد .
وأضافت التحليلات أن القرار يدل على مدى اهتمام روبلي بإبعاد الجيش والقوات الأمنية عن القضايا السياسية ويرسل رسالة تحذيرية إلى كل من تسول له نفسه عرقلة الانتخابات .
وكان فرماجو قد عين روبلي رئيسا للوزراء في 18 سبتمبر الماضي بعد نحو شهرين من عزل رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري عبر البرلمان في 25 يوليو إثر خلاف سياسي على إدارة الانتخابات العامة .
ويعتبر مراقبون ان فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو من الفترات التي تراجعت فيها مسيرة إعادة بناء الدولة الصومالية وعلاقاتها مع الخارج إلى الوراء بسبب النهج السياسي المتبع في إدارة البلاد وإقامة العلاقات الخارجية .
وتشير تقارير إعلامية إلى أن فرماجو يتبنى مخطط التسويف وخلط الاوراق فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وانتهاء ولايته وهو ما يهدد بتصاعد الاوضاع في الصومال المنهك بفعل الصراعات الداخلية وتنامي قدرات حركة الشباب الإرهابية .
حقيقة الوضع السياسي والأمني الحالي في الصومال تؤكد أن فرماجو الرئيس المنتهية ولايته قد أوصل البلاد بسبب سياسته المنغلقة إلى حافة حرب أهلية مدمرة وتثير تساؤلات حول إمكانية ترشحه مرة أخرى لرئاسة البلاد .
