تفاقمت أزمة الخبز في لبنان حيث أغلقت أفران أبوابها في مناطق متفرقة بالبلاد فيما اصطفت طوابير طويلة أمام الأفران التي وضعت ضوابط محددة لبيع الخبز بالسعر الرسمي المدعوم وأبرزها تقنين كمية الخبز التي يمكن أن يحصل عليها كل شخص وهو ما لا يكفي للاستخدام الشخصي المعتاد لقطاع من اللبنانيين .
وتشير العديد من التقارير أن هناك تخوفا لدى اللبنانيين بسبب استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية الخانقة والتي من الممكن أن تكتب السطر الأخير في بلد يكابد الإفلاس وينشد توافقا صعبا لتشكيل حكومته وذلك بسبب أزمات عديدة تشهدها الساحة اللبنانية في الجانب الاقتصادي ويعود ذلك لسيطرة حزب الله التي يفرضها وجعلت لبنان في معزل من علاقاتها مع الدول الأخرى .
الأزمات القائمة الاقتصادية التي تسببت في خفض قيمة العملة اللبنانية "الليرة" بأكثر من 90٪ من قيمتها في ثلاث سنوات مما ألقى بظلاله على اللبنانيين وتسبب في معاناة اجتماعية فشلت الطبقة السياسية الحاكمة في تداركها حيث وصلت أزمة الخبز في لبنان إلى حد الاقتتال بين المواطنين حيث انطلقت المشاحنات وتم تبادل إطلاق الرصاص العشوائي .
يصف فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تلك الأزمات الاقتصادية بأن السبب الرئيسي هو حزب الله لأن يكون هو المستفيد من تلك الأزمات التي تحدث سواء اقتصادية أو سياسية في السابق اختلقت ميليشيات حزب الله اللبنانية أزمات وكانت على استعداد تحسباً لانهيار تام للبلد المتعثر عبر إصدار بطاقات حصص غذائية واستيراد أدوية وتجهيز صهاريج لتخزين الوقود من راعيتها إيران وتقدم الخدمات بشبكة تشمل جمعيات خيرية وشركة بناء ونظام تعويضات وغيرها من أجل محاولات كسب الجماهيرية الكبرى لهم باستغلال الأزمات التي تمر بها بلاده .
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني السابق في تصريحات لوسائل الإعلام أن حزب الله هو الوحيد الذى يقوم باستغلال تلك الأزمات لصالح مصالحه الشخصية على حساب مصالح الشعب والدولة اللبنانية ، لافتا أن حلول الأزمات السياسية والاقتصادية ستكون قائمة على الرؤية الواضحة من المسؤولين تجاه ما يحدث من الأزمات ، وأوضح السنيورة أن حزب الله لديه العديد من الموارد التي من الممكن أن تخرج لبنان من أزماته ولكن يستغل تلك الأزمات من أجل الحصول على قواعد شعبية وخاصة أن الشعب اللبناني أصبح لا يثق فيهم .
على صعيد متصل أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح وهو ما يكفي لبنان لتأمين القمح لمدة 9 أشهر على الأقل حيث من المقرر أن تدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر المقبل بعد إقرارها بشكل نهائي من قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية .
