تمتد طوابير المركبات الباحثة عن الوقود في شوارع صنعاء وسط أزمة خانقة صنعها الحوثي لرفع عائداته من الأسواق السوداء للمشتقات النفطية .
وتأتى الأزمة المفتعلة بعد أن منعت مليشيات الحوثي الإرهابية شاحنات الوقود القادمة عبر المنافذ البرية من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب ضمن مساع لاستثمار أزمة المشتقات النفطية الخانقة سياسيا .
ويقدر حجم الوقود الذي يدخل عبر المنافذ البرية من المناطق اليمنية المحررة إلى مناطق مليشيات الحوثي بين 6 آلاف و10 آلاف طن وتجاوزت قيمة الجالون 20 لترا من البنزين في السوق السوداء بصنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية 40 ألف ريال أي ما يعادل 70 دولارا .
واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني أن ما تقوم به مليشيات الحوثي من احتجاز لناقلات النفط وخلق أزمة وقود تأكيدا لكونها عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسة بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية .
وأشار إلى أن استمرار مليشيات الحوثي في وقف الإمدادات النفطية القادمة "برا" من المناطق المحررة واحتجاز مئات الناقلات النفطية ومنعها من العبور يؤكد تعمدها افتعال أزمة مشتقات نفطية لإدارة السوق السوداء ومضاعفة أسعاره .
وحسب المسؤول اليمني فأنها أزمة متعمدة وتعد "من السياسات الحوثية للإفقار والتجويع الممنهج واستغلال لاحتياجات الناس وتلاعب بسبل عيشهم دون أي اكتراث بأوضاعهم المعيشية الصعبة".
كما طالب الإريانى بممارسة ضغط حقيقي على قيادات الجماعة الإرهابية لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية وعدم وضع عراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية .
وفقا لآخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن فإن مليشيات الحوثي تخلق ندرة مصطنعة في الوقود بهدف إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها لجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات عوضا عن التأثير المباشر على الوضع الإنساني .
ويرى خبراء أن المليشيات الحوثية تعمل على بقاء ميناء الحديدة مفتوحا لتسهيل تدفق الدعم العسكري من إيران وشبكاتها في المنطقة إلى مليشيات الحوثي وعليه فإن استخدام ورقة الوقود والغذاء من قبل المليشيات ستتواصل لإبقاء موانئ الحديدة شرايين إمداد عسكري .
