تتخذ مليشيا الحوثي الانقلابية فى اليمن أزمة الوقود في مناطق سيطرتها كسلاح لابتزاز الأمم المتحدة بالمعاناة الإنسانية ولجني ملايين الدولارات من بيعه في السوق السوداء كبرى مصادر تمويل محارق الموت الحوثية .
وذكر التقرير الصادر عن "المجلس الاقتصادي الأعلى" للحكومة اليمنية أن الحكومة سمحت بجانب الشحنات الاستثنائية أو الإنسانية عبر ميناء الحديدة بأكثر من 540 طنا متريا عبر المنافذ البرية بين المناطق المحررة وغير المحررة بمتوسط يومي يصل لنحو 6 آلاف طن متري وفقا للجداول البيانية بالتقرير .
وقال التقرير بإن هذه الكميات تعد أكثر من كافية لتزويد الاحتياجات المدنية والإنسانية في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي خلال الربع الأول من العام الجاري ، وأوضح أن سبب أزمة الوقود في مناطق المليشيات يعود إلى إعاقة الحوثيين تدفق الوقود من المناطق المحررة وإجبار التجار على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء التي تديرها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
ويقدر أحدث تقرير أممي حجم الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي وأدت لتعميق الأزمة الإنسانية بنحو مليار و800 مليون دولار أمريكي كانت تخصصها حكومة اليمن لدفع المرتبات وتخفيف معاناة اليمنيين خلال 6 أعوام مضت .
وكانت مليشيا الحوثي قد خرقت اتفاق ستوكهولم وقامت بنهب أكثر من 50 مليار ريال يمني من ضرائب النفط المخصصة لدفع رواتب الموظفين ما دفع الحكومة اليمنية لفرض آلية رقابة لمنع استغلال ضرائب الوقود عبر ميناء الحديدة لتمويل الحرب .
ويتم استيراد المشتقات النفطية عبر 4 موانئ هي ميناء الحديدة أكبر موانئ اليمن وتسيطر عليه مليشيا الحوثي فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على موانئ "عدن" و"المكلا" و"نشطون" جنوبي وشرقي البلاد .
وبلغت الكمية الإجمالية للوقود التي استوردها اليمن خلال الـ3 أشهر الماضية نحو مليون و53 ألفا و377 طنا متريا غالبيته وصل لمناطق الانقلابيين إثر الطلب على الوقود وبيع المليشيات له بالسوق السوداء .
